هل قوانين العمل الخاصة بالقطريين في القطاعين العام والخاص متوافقة؟

لا شك أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل في دعم وتطوير بيئة العمل عبر التشريعات والقوانين التي تحفظ الحقوق؛ هي محل تقدير، يضاف إلى ذلك جهودها على صعيد رفع نسبة القطريين العاملين بالقطاع الخاص، وهي مساعٍ ربما مضى عليها سنوات، إلا أننا رأينا خلال الفترة الماضية تكثيف هذا الأمر، وهي جهود من الواجب على جميع الجهات بالقطاع الخاص دعمها والتعاون لإنجاحها.

وزارة العمل وهي تعمل على تعزيز ورفع نسبة القطريين بالقطاع الخاص، أتوقع أنها درست كل الجهود والمبادرات السابقة خلال السنوات الماضية للوزارة، أين نجحت وأين تعثرت، نقاط قوتها ونقاط ضعفها، لماذا لم توفق في تحقيق النسب المطلوبة منذ تلك السنوات حتى اللحظة، لماذا لم تمتلك «النفس» الطويل لاستمرار تلك الجهود..؟.

نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من إعادة المحاولة مع توفير كل الإمكانات والدعم لإنجاح مساعي رفع نسب المواطنين في القطاع، وربما من بين أبرز تلك الظروف المهيأة، الجائزة التي صدر بها قرار أميري للجهات التي تحقق النسب المطلوبة في تعيين القطريين، وهي جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، والتي سيتم من خلالها تكريم المنشآت التي تحقق مستهدفات التوطين، وتساهم في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة.

أعتقد أن أهم خطوة يجب على وزارة العمل القيام بها هي دراسة واقعية لسوق العمل بالقطاع الخاص، وتحديدا من ناحية القوانين والتشريعات المنظمة، واقصد بها تلك المعنية بالقطريين، مقارنة بما هو قائم بالقطاع العام، فكيف يمكن استقطاب القطريين إلى القطاع الخاص طالما هناك فروقات شاسعة بينه وبين العاملين بالقطاع الحكومي؟

دعونا نتساءل: هل القوانين والتشريعات في المؤسسات والشركات والجهات المختلفة بالقطاع الخاص متقاربة مع تلك الموجودة في القطاع الحكومي، بل هل هي متوافقة فيما بين الشركات نفسها بالقطاع الخاص؟.

دعوني أطرح قضية حتى نقرّب الموضوع..

في القطاع الحكومي إذا ما أصيب مواطن بمرض ـ لا قدر الله ـ وتم الحصول على علاج بالخارج، فإن راتب هذا المريض، بل حتى المرافق، يظل يصرف له، فهل هذا الأمر متاح حاليا في القطاع الخاص، بمعنى هل من الممكن تطبيق نفس هذه السياسة إذا ما كانت جهة عمل هذا المريض شركة أو مؤسسة في القطاع الخاص؟.

الأمر الآخر موضوع الزيادات والعلاوات السنوية والسلم الوظيفي..، في القطاع الحكومي هناك قوانين تطبق في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.. فماذا عن القطاع الخاص؟

لذلك أرى أنه من المهم على الإخوة بوزارة العمل وهم يبذلون هذه الجهود الكبيرة في مسار رفع نسب القطريين بالقطاع الخاص، النظر إلى هذه الفروقات، والبحث عن أفكار ومبادرات جديدة لمعالجة ذلك، وسن تشريعات واستحداث قوانين معنية بالقطاع الخاص تواكب المرحلة التي نتطلع إليها.

مهم جدا إعادة النظر بالسياسات والإجراءات والقوانين الخاصة بتوظيف القطريين بالقطاع الخاص لمحاولة سد الفجوات الموجودة حاليا بين الوظائف في القطاع العام (الحكومي) والوظائف في القطاع الخاص.

أتذكر أن موضوع الأرض والقرض التي تمنح للقطريين كانت تمنح للعاملين بالقطاع الحكومي إلى عام 1997 تقريبا، عندها تم تعميم الأمر على الجميع بمن فيهم العاملون بالقطاع الخاص.

مثل هذه المبادرات التي عالجت جانبا مهما، نحن بحاجة إليها اليوم لمعالجة الثغرات الخاصة بالقوانين المنظمة لعمل القطريين بالقطاع الخاص، الذين بات حضورهم الفاعل والحقيقي أمرا ملحا وضروريا، والعمل على الدفع بهم للانخراط في المجالات المختلفة بالقطاع الخاص بات أمرا في غاية الأهمية.

الدعوة لتشكيل لجان لدراسة ومراجعة كل السياسات والقوانين والتشريعات بالقطاع الخاص، ومحاولة إيجاد معالجات جذرية للعوائق التي تحول دون انخراط القطريين بالقطاع الخاص، والعمل على تشجيع الشباب للتوجه إلى هذا القطاع، مع منح مزايا للشركات والمؤسسات التي تستقطب الكوادر القطرية للعمل فيها بصورة جدية، بما فيها تحمّل جزء من راتب القطري خلال فترة معينة، كنوع من الدعم للشركات وللموظف القطري حتى لا تكون هناك فروقات بالراتب بين العمل بالقطاع العام (الحكومي) وبين العمل بالقطاع الخاص.

نتمنى حقيقة هذه المرة لجهود رفع نسب القطريين بالقطاع الخاص النجاح، والخروج من الدائرة المفرغة، التي ندور فيها، طوال السنوات الماضية.

آن الأوان أن تكون هناك خطوات عملية لتشجيع القطريين للانخراط بالعمل في القطاع الخاص، ولن يتأتى ذلك إلا بتغيير بعض القوانين والتشريعات، واستحداث أخرى تواكب المرحلة وتلبي تطلعات الدولة في الدفع بزيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص حسب القانون الذي أصدره سمو الأمير المفدى، والذي يأتي تماشياً مع رؤية قطر 2030.